تأخیر در اجرا یا نصب کنتور را از چه مراجع و چگونه پیگیری کنیم؟ 1) مبنای حقوقی الزام به نصب کنتور و جبران خسارت - به محض انعقاد «قرارداد فروش انشعاب/اشتراک» و ایفای تعهدات متقاضی (پرداخت بها، فراهمسازی شرایط فنی محل و ارائه مجوزهای لازم)، شرکت عرضهکننده خدمت عمومی (شرکت توزیع برق/آبوفاضلاب/گاز استان) مکلف به انجام بهموقع تعهد قراردادی است. عدم انجام یا تأخیر، نقض تعهد محسوب میشود و قابل مطالبه الزام به انجام و خسارت است (مواد 219، 220، 221، 226 و 229 قانون مدنی). - اگر تأخیر یا امتناع، ناشی از تصمیم یا اقدام اداری واحد دولتی/عمومی باشد، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؛ دیوان نسبت به «تصمیمات و اقدامات» و نیز «خودداری از انجام وظیفه» واحدهای دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی صلاحیت دارد و میتواند حکم به «الزام به انجام وظیفه قانونی» و «جبران خسارت» صادر کند (اصل 173 قانون اساسی؛ ماده 10 و بندهای آن و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392). - در صورت ورود ضرر ناشی از تأخیر، مطالبه خسارت ممکن است علاوه بر مبنای قراردادی، بر مبنای قهری نیز مطرح شود (ماده 1 و بهویژه ماده 12 قانون مسئولیت مدنی 1339 در خصوص مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال عوامل تحت امر). - حق دادخواهی و دسترسی به مرجع رسیدگی از اصول تضمینشده است (اصل 34 قانون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
