قطع برق به دلیل بدهی یا اضافه‌بار چه روند قانونی دارد و چگونه رفع می‌شود؟

قطع برق به سبب بدهی یا اضافه‌بار از نگاه حقوقی تابع «شرایط عمومی قرارداد فروش برق» و «آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق» است که به موجب قانون سازمان برق ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جزء لاینفک قرارداد الحاقی بین مشترک و شرکت توزیع برق محسوب می‌شود. همچنین در صورت مصرف یا دستکاری غیرمجاز، علاوه بر قطع، مسئولیت کیفری طبق قانون خاص برقرار است. الف) قطع به دلیل بدهی 1) مبنای قانونی: مشترک مکلف است بهای برق را در مهلت مندرج در صورتحساب بپردازد. در صورت عدم پرداخت در مهلت، شرکت توزیع، پس از ابلاغ اخطار و انقضای مهلت درج‌شده در اخطار، مجاز به قطع جریان برق و مطالبه هزینه‌های مربوط به قطع و وصل است. این اختیار و تشریفات در «شرایط عمومی قرارداد فروش برق» پیوست آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق (مصوب هیأت وزیران؛ آخرین اصلاحات تا 1402) پیش‌بینی شده است. مستند بالادستی امکان وضع این شرایط، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه را به تنظیم شرایط فروش و وصول بها مجاز می‌داند (قانون سازمان برق ایران 1346/12/16). 2) تشریفات قطع: اصولاً شرکت توزیع باید اخطار عدم پرداخت را به نحو متعارف (قبض دارای مهلت، ابلاغیه کتبی یا الکترونیکی مانند پیامک در سامانه‌های رسمی) به مشترک اطلاع دهد و پس از انقضای مهلت مندرج در اخطار، اقدام به قطع از محل کنتور یا تابلو نماید. ورود به اماکن خصوصی بدون مجوز قضایی مجاز نیست و مأموران موظف به ارائه کارت شناسایی هستند. در وضعیت‌های اضطراری که استمرار برق‌دار بودن به تجهیزات ع