چطور از بروز اضافههزینههای پیشبینینشده جلوگیری کنیم؟ پیشگیری از اضافههزینههای پیشبینینشده، بیش از هر چیز، به کیفیت مرحله پیشقراردادی، دقت در تنظیم مفاد پیمان و انضباط در اجرای قرارداد وابسته است. مبنای حقوقی این پیشگیری در نظام حقوقی ایران بر اصل آزادی قراردادها و امکان تخصیص و انتقال ریسکها استوار است (ماده 10 قانون مدنی)، همراه با اصل لزوم قراردادها (ماده 219)، تفسیر عرفی و الحاق لوازم عرفی به عقد (مواد 220، 224 و 225)، و تنظیم سازوکارهای خسارت و وجهالتزام (مواد 221 و 230). همچنین قواعد مربوط به فورسماژور و عدم مسئولیت در صورت حادثه خارجی (مواد 227 و 229 قانون مدنی) و امکان جبران تغییر شاخص بها در دعاوی دیون پولی از طریق خسارت تأخیر تأدیه (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) چارچوب مکملی برای مدیریت ریسکهای هزینهای فراهم میکنند. با تکیه بر این مبانی، راهکارهای عملی زیر توصیه میشود: ۱) تعریف دقیق دامنه و خروجیها - تعیین موضوع، محدوده کار، اقلام تحویل، مشخصات فنی، نقشهها، استانداردهای قابل اعمال و معیارهای پذیرش، با الحاق همه اسناد بهعنوان پیوستهای لازمالاجرا و تعیین صریح ترتیب تقدم اسناد برای رفع تعارض احتمالی (مواد 224 و 225 قانون مدنی). - درج شرط تمامیت قرارداد و ادغام مذاکرات پیشین برای جلوگیری از ادعاهای مبتنی بر اظهارات شفاهی یا پیشنویسها (ماده 10 قانون مدنی). ۲) نظام تغییرات و کارهای اضافی - پیشبینی فرآیند مکتوب و مرحلهای برای تغییرات: اعلام نیاز، تحلیل هزینه و زمان، قیمتگذاری و تأیید کتبی پیش از اجرا. هرگونه انجام کار بدون دستور کتبی، غیرقابل مطالبه بهعنوان اضافههزینه تلقی شود (مواد 219 و 220 قانون مدنی). - تعیین سقف تجمیعی تغییرات (مثلاً درصدی از مبلغ پیمان) و مرجع تصویب. در قراردادهای عمرانی دولتی، تبعیت از شرایط عمومی پیمان و مقررات مربوط به دستورکار و تغییر مقادیر کار راهگشا است (شرایط عمومی پیمان، نشریه ۴۳۱۱؛ قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳). ۳) نوع قرارداد و تخصیص ریسک - در قراردادهای مقطوع (Lump Sum)، ریسک مقدار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری