نقش تصاویر، فاکتورها و گزارش مراجع انتظامی یا پزشکی در ارزیابی خسارت و تعیین مسئولیت، از منظر حقوق ایران، در چارچوب قواعد ادله اثبات، امارات، اسناد و کارشناسی تبیین میشود. هدف از استفاده این مدارک، ایجاد یا تقویت اقناع قضایی در مقام قاضی، کارشناس رسمی یا ارزیاب خسارت بیمهگر است تا رابطه سببیت، وقوع حادثه، میزان خسارت و گستره تعهد جبران روشن گردد. ۱) جایگاه حقوقی کلی - در امور مدنی، ادله اثبات دعوا مطابق ماده 1257 قانون مدنی شامل اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم است. تصاویر و گزارشها عموماً در زمره امارات قضایی و یا مستندات قابل ارجاع به کارشناسی قرار میگیرند. برابر ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه برای کشف حقیقت میتواند هرگونه تحقیق و اقدامی را که مؤثر در رسیدگی است انجام دهد؛ بنابراین میتواند به عکسها، فیلمها، معاینه محل، تحقیق محلی و نظر کارشناسی استناد کند. - در امور کیفری، ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات را برمیشمارد و مواد 211 و 212 همان قانون «علم قاضی» را تعریف و تصریح میکند که اظهارنظر کارشناسی، گزارش ضابطان دادگستری، معاینه محل، تحقیقات محلی و سایر قرائن و امارات معتبر میتواند از منابع تحصیل علم قاضی باشد. بدینسان، تصاویر، گزارش پلیس و نظریه پزشکی قانونی در کنار یکدیگر میتوانند مبنای اقناع قضایی قرار گیرند. - در دعاوی ناشی از جرم و مطالبه خسارات، به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، بزهدیده میتواند ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول را مطالبه کند؛ فاکتورها و صورتحسابهای هزینه درمان یا تعمیرات در این مقام نقش اثباتی مستقیم دارند. - در حو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
