در پرداخت به اتباع خارجی چه نکات حقوقی و بانکی باید رعایت شود؟ 1) اصل بهرهمندی اتباع خارجی از حقوق مدنی و حدود آن - بر پایه ماده 961 قانون مدنی، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی در ایران متمتعاند مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است. بنابراین اصل بر امکان انعقاد قرارداد و انجام پرداخت به اتباع خارجی است، مشروط به رعایت قوانین خاص (کار، ارزی، مالیاتی، مبارزه با پولشویی و…). 2) احراز هویت، اقامت و مجوزهای لازم - احراز هویت و اقامت: برای هرگونه پرداخت بانکی به شخص حقیقی خارجی، شناسایی کامل هویتی (گذرنامه معتبر، اقامت/روادید معتبر) و اخذ شماره شناسایی/کد فراگیر اتباع خارجی مطابق دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی الزامی است (قانون مبارزه با پولشویی 1386 و اصلاحات 1397 و آییننامه اجرایی 1398). - مجوز کار برای مزد و حقوق: به موجب مواد 120 تا 129 قانون کار، بهکارگیری اتباع خارجی در ایران منوط به داشتن روادید با حق کار مشخص و پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پرداخت مزد به تبعه خارجی فاقد پروانه کار، خلاف قانون بوده و برای کارفرما ضمانت اجرای کیفری دارد (ماده 181 قانون کار). 3) ارز و شیوه پرداخت در داخل کشور - واحد پول و «رایج کشور»: مطابق ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال است و اسناد پولی منتشره توسط بانک مرکزی دارای قدرت قانونی پرداختاند. اصل بر انجام پرداختهای داخلی به ریال است. - پرداخت ارزی در داخل: هرگونه پرداخت یا نگهداری ارز و معامله آن تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی است. پرداختهای ارزی داخل کشور فقط از مسیر بانکها/صرافیهای مجاز و با رعایت ضوابط امکانپذیر است؛ استفاده از شبکههای غیررسمی (حوالههای غیرمجاز) میتواند عنوان قاچاق ارز پیدا کند. - مزد و حقوق کارگران: بر اساس ماده 37 قانون کار، پرداخت مزد باید به وجه رایج کشور انجام شود مگر در حدود مجاز پرداخت غیرنقدی. توا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
