اگر دستور پرداخت صادر شده ولی به دلیل ایراد حساب ذینفع یا موانع بانکی، وجه به حساب مقصد ننشسته و «عودت» خورده است، تعهد پرداخت ساقط نشده و متعهد باید بیدرنگ برای ایفای صحیح آن اقدام کند. مبنای این تکلیف، اصل لزوم وفای به عهد و آثار عرفی و قانونی قراردادهاست (ماده 220 و 221 قانون مدنی). در عین حال، آثار تأخیر و نحوه جبران آن بسته به انتساب یا عدم انتساب علت به متعهد متفاوت است (مواد 227 و 229 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی). اقدامات عملی و حقوقی لازم به شرح زیر است: 1) احراز علت و مستندسازی - بلافاصله از بانک/پرداختیار گزارش عودت و کد یا شرح خطا را اخذ کنید (مانند اشتباه یا عدم تطابق شناسه شبا، مسدودی/مختومی یا راکد بودن حساب ذینفع، نقص اطلاعات هویتی، توقف به دلایل مبارزه با پولشویی یا اختلالات سامانهای). رسید تراکنش، شماره پیگیری، زمان و مبلغ را نگه دارید. - دادهپیامها، رسیدهای الکترونیکی و لاگهای سامانه از حیث ادله قابل استنادند و از نظر قانونی در حکم «نوشته» و دارای ارزش اثباتی هستند (مواد 6، 7 و 12 قانون تجارت الکترونیک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
