اصل کلی: پرداخت «علیالحساب» یعنی پرداخت موقّت و پیشینیِ بخشی از هزینه یا دین، که ماهیت تسویه نهایی ندارد و در پایانِ کار با محاسبه قطعی تهاتر، تکمیل یا مسترد میشود. در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) این نوع پرداخت را در روابط خصوصی، مادام که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، مجاز میداند. افزون بر آن، در فرایند دادرسی و برخی مقررات خاص، پرداختهای علیالحساب نهتنها مجاز، بلکه در مواردی شرط آغاز یا ادامه اقدام قانونی است. اهم مصادیق و مبانی قانونی: 1) هزینههای دادرسی و اقدامات اثبات دعوا - کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، انتشار آگهی و مانند آن غالباً منوط به تودیع قبلی هزینه از سوی ذینفع است و دادگاه میتواند مبلغی را بهعنوان علیالحساب تعیین کند تا اقدام انجام شود. عدم تودیع در م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری