در حقوق و رویه بیمهای ایران، در خسارتهای کلی (اعم از کلیِ واقعی یا کلیِ اقتصادی) امکان واگذاری لاشه مال بیمهشده به بیمهگر وجود دارد و این امکان بهصراحت در «شرایط عمومی بیمههای اموال» و بهویژه «شرایط عمومی بیمهنامه بدنه اتومبیل» مصوب شورایعالی بیمه پیشبینی شده است. مبنای حقوقی این نهاد، اصل غرامت و قواعد جانشینی بیمهگر در قانون بیمه مصوب 1316 و نیز اصل آزادی قراردادها در ماده 10 قانون مدنی است؛ بدین معنا که بیمهگر باید فقط تا حد خسارت وارده جبران کند و پس از پرداخت خسارت، در حدود پرداختشده، قائممقام بیمهگذار در حقوق مربوط به مال موضوع بیمه و متعلقات آن میشود (قانون بیمه 1316، قواعد مربوط به ا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری