در پرونده‌های قضایی، تأمین دلیل و گزارش کارشناسی چه اثری بر واریز دارد؟

تأمین دلیل و ارجاع امر به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی دو نهاد شکلی برای تضمین صحت داوری دادگاه درباره واقعیت‌ها و ارقام مورد اختلاف‌اند، نه ابزارهایی برای اجبار به پرداخت یا ایجاد تعهد مالی جدید. اثر آن‌ها بر «واریز» (پرداخت/تودیع وجه) را باید در دو سطح متفاوت بررسی کرد: واریز هزینه‌های فرایند دادرسی و واریز اصل خواسته یا مبالغ مورد اختلاف. 1) تأمین دلیل: حفظ آثار و مدارک، بدون اثر مستقیم بر واریز اصل خواسته - ماهیت و کارکرد: به موجب مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی، وقتی ذی‌نفع بیم دارد ادله بعداً از میان برود یا تحصیل آن دشوار شود، می‌تواند تأمین آن را بخواهد. تأمین دلیل صرفاً برای حفظ و صورت‌برداری از دلیل است و هیچ‌گونه تصمیم ماهوی درباره حقانیت دعوا یا الزام به پرداخت ایجاد نمی‌کند. - اثر بر واریز: تأمین دلیل به خودی خود موجب تکلیف به واریز اصل خواسته، علی‌الحساب آن، یا خسارت احتمالی نمی‌شود و با نهاد «تأمین خواسته» (ماده 108 ق.آ.د.م.) متفاوت است. تنها اثر مالی آن، لزوم پرداخت هزینه‌های مربوط (هزینه