در تعارض میان قانون عام و خاص در حوزه ایثارگران، قاعده حاکم آن است که قانون خاص بر قانون عام مقدم است؛ به این معنا که هرگاه قانونگذار برای گروه ایثارگران مقررات ویژهای وضع کرده باشد، این مقررات بهعنوان استثناء و تخصیص بر قواعد عام حاکم بر همان موضوع جاری میشود و دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی مکلف به اجرای آن در قلمرو خاص خویش هستند. مبنای این قاعده، هم در اصول فقهی (قاعده تخصیص عام به خاص) و هم در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است و رویه قضایی نیز بر آن استقرار یافته است. از حیث منابع حقوقی، اولاً اصل 71 و 72 قانون اساسی صلاحیت عام مجلس در وضع قانون و عدم جواز تصویب و اجرای مقررات مغایر قانون را بیان میکند و ثانیاً بهموجب ماده 3 قانون مدنی، در موارد فقدان نص، قضات موظف به رجوع به منابع معتبر اسلامی و قواعد تفسیریاند که قاعده «خاص مقدم بر عام» از جمله آنهاست؛ افزون بر آن، اصل 29 و بند 9 اصل 3 قانو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری