رد درخواست با استناد به نبود بودجه: ابزارهای حقوقی برای مطالبه حق و الزام اجرا 1) مبانی عدم پذیرش «عذر فقدان بودجه» - حق دادخواهی و دسترسی به مرجع رسیدگی تضمینشده است و هیچ مقام اداری نمیتواند با استناد به فقدان اعتبار، اجرای حقوق قانونی اشخاص یا احکام مراجع صالح را معلق کند (اصل 34 قانون اساسی). - مطابق اصل حاکمیت قانون و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف قانونی واحدهای دولتی، استناد به «نبود بودجه» نمیتواند رافع تکلیف قانونی یا مانع اجرای رأی قطعی باشد (اصول 170 و 173 قانون اساسی؛ ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی). - قواعد مالیه عمومی (اصول 52 و 53 قانون اساسی؛ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366) ادارهها را مکلف میکند تعهدات قانونی را در چارچوب بودجه سنواتی پیشبینی و ایفاء کنند؛ عدم پیشبینی یا عدم تخصیص، ماهیت حق مکتسبه را زایل نمیکند و صرفاً میتواند نحوۀ زمانبندی پرداخت را تحت نظارت مرجع اجرا تنظیم کند، نه اصل اجرا را. 2) مسیرهای اقامه دعوا و صدور حکم الزام - ابطال تصمیم یا بخشنامه مبتنی بر «نبود بودجه»: اگر تصمیم یا رویۀ اداری، اعطای حق قانونی ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
