حقوق مکتسبه و اثر تغییر قوانین بر پرونده‌های در آستانه بازنشستگی چگونه ارزیابی می‌شود؟

حقوق مکتسبه و اثر تغییر قوانین بر پرونده‌های در آستانه بازنشستگی 1) مبانی نظری و هنجاری حقوق مکتسبه به حقوقی اطلاق می‌شود که بر اثر تحقق کامل شرایط ماهوی و شکلی تحت حاکمیت قانون سابق، در دارنده آن استقرار یافته و سلب یا تقلیل آن جز به حکم صریح قانون‌گذار و با رعایت اصول برتری قانون و امنیت حقوقی ممکن نیست. قاعده عدم اثر قهقرایی قوانین در حقوق ایران به‌صراحت در ماده 4 قانون مدنی مقرر شده است: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در خود قانون ترتیب خاصی اتخاذ شده باشد. به موجب ماده 2 قانون مدنی نیز تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون (عادتاً ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، مگر خلاف مقرر شود) ملاک تمایز قانون سابق و لاحق است. در حوزه کیفری، اصل عدم عطف بماسبق مطلق است (اصل 169 قانون اساسی)؛ در حوزه حقوق عمومی و اداری و تأمین اجتماعی، اصل بر عدم قهقرایی است مگر به تصریح قانون‌گذار و با رعایت حدود نظم عمومی و حقوق مکتسبه. در مقابل، انتظارات قانونی یا توقعات، که هنوز به‌صورت حق بالفعل مستقر نشده‌اند، با تغییر قانون تابع قاعده لاحق بودن قانون جدید هستند. تمایز میان «حق مکتسب» و «توقع» در پرونده‌های بازنشستگی، متوقف بر احراز زمان تحقق شرایط بازنشستگی و ماهیت حکم قانونی حاکم است. 2) چارچوب‌های قانونی مرتبط با بازنشستگی الف) کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری: شرایط و سنین و سوابق بازنشستگی در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی تعیین شده است. اصلاحات قانونی و احکام برنامه‌های توسعه ممکن است این شرایط را تغییر دهند. در نبود حکم گذار صریح، اصل بر عدم عطف به ماسبق این تغییرات نسبت به وضعیت‌هایی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، واجد شرایط بازنشستگی بوده‌اند. ب) بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی: ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی را احصاء کرده ا