بخشنامه، در سلسلهمراتب هنجارها، حکم قانون یا آییننامه را ندارد و اصولاً دستور اداری و اجرایی برای واحدهای تابعه مرجع صادرکننده است و نمیتواند ایجاد قاعده آمره جدید مغایر قانون کند. از این حیث، تاریخ لازمالاجرا شدن و اثر آن بر پروندههای جاری، تابع قواعد عام زمان اجرای مقررات و نیز ماهیت بخشنامه (شکلی/اجرایی یا ماهوی) است. 1) تاریخ لازمالاجرا شدن - اگر در متن بخشنامه، تاریخ اجرای معین شده باشد، از همان تاریخ لازمالاجراست. در غیر این صورت، ملاک، تاریخ ابلاغ به مخاطبان اداری است؛ زیرا بخشنامه ذاتاً مخاطب درونسازمانی دارد و با ابلاغ، قابلیت اجرا برای واحدهای تابعه پیدا میکند. - چنانچه مفاد بخشنامه در عمل متضمن «وضع قاعده عام» نسبت به عموم گردد، در حکم مقرره عمومی است و باید وفق اصل 138 قانون اساسی منتشر شود؛ در غیر این صورت، قابلیت استناد عام ندارد و عندالاقتضاء در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است (اصل 138 قانون اساسی؛ مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392). - قاعده عمومی درباره قوانین که «پا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
