قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات صندوقهای بازنشستگی، دو لایه مکمل و در عین حال متمایز از نظام حقوقی بازنشستگی کارکنان بخش عمومی را شکل میدهند: لایه نخست، قواعد ماهوی و شکلی عام را برای استخدام، اشتغال، احتساب سوابق، شرایط بازنشستگی و آثار مالی آن در دستگاههای اجرایی تعیین میکند؛ و لایه دوم، سازوکارهای بیمهای، مالی و اجرایی برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی و مزایای تبعی را بر عهده دارد. درک نسبت و نقش هر یک، برای تحلیل صحیح حقوق و تکالیف اشخاص و دستگاهها ضروری است. 1) جایگاه و کارکرد قانون مدیریت خدمات کشوری - قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (با اصلاحات بعدی) قانون عام استخدامی حاکم بر «دستگاههای اجرایی» موضوع این قانون است و چارچوب وحدتیافتهای برای چرخه خدمت تا خروج از خدمت ارائه میدهد. این قانون: - دامنه شمول و مستثنیات را تعیین میکند و مشخص میسازد کدام کارکنان مشمول مقررات عام آن و کدام تابع قوانین خاص هستند. بر این مبنا، برخی گروهها مانند نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیأت علمی، و نیز کارکنانی که مشمول قانون کار هستند، از حیث بازنشستگی تابع قوانین خاص یا صندوقهای متفاوتاند و نه الزاما قواعد عام همین قانون. - شرایط و ضوابط بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفا، بازخریدی، و سایر طرق خروج از خدمت را وضع میکند. دستگاه اجرایی موظف است احراز شرایط قانونی سابقه و سن، رعایت تشریفات اداری و صدور حکم بازنشستگی را مطابق همین قانون و آییننامههای آن انجام دهد. - مبانی محاسبه کسور بازنشستگی و حقوق قابلکسور ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری