اعتراض مؤثر، بدون ارائه مستندات و ادله معتبر، به نتیجه مطلوب نمیرسد. چارچوب حقوقی ایران نیز صراحتاً بر لزوم استنادپذیری و قابلیت اثبات ادعا تأکید دارد. طبق ماده 1258 قانون مدنی، ادله اثبات دعوی عبارت است از: اقرار، اسناد، شهادت، امارات و سوگند. همچنین به موجب ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی در حدود صلاحیت تنظیمکننده و بر طبق مقررات قانونی تنظیم میشود و مطابق ماده 1292 همان قانون، محتویات و مندرجات سند رسمی نسبت به طرفین و قائممقام آنان معتبر است. در حوزه ادله الکترونیکی نیز قانون تجارت الکترونیکی 1382، دادهپیام و امضای الکترونیکی مطمئن را در حکم نوشته و امضای معتبر شناخته است (مواد 6، 7، 14 و 15) و آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393 قوه قضائیه، سازوکار اعتبارسنجی و ارائه آنها را تبیین کرده است. بر این اساس، برای اعتراض مؤثر، دستههای زیر از مستندات و ادله باید با دقت گردآوری و پیوست شود: الف) مستندات شکلی (ضروری برای پذیرش اعتراض) - مدارک هویتی و سمتی: کارت ملی/شناسنامه برای اشخاص حقیقی؛ آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شرکت، اساسنامه و مدارک نمایندگی/مدیریت برای اشخاص حقوقی. اگر از طریق وکیل اقدام میشود، وکالتنامه رسمی و ابطال تمبر طبق مقررات مربوط لازم است. - رأی یا تصمیم مورد اعتراض و گواهی ابلاغ: پیوست کردن رونوشت مصدق رأی یا تصمیم اداری/کمسیونی و نیز گواهی یا برگ ابلاغ برای احراز مهلتهای قانونی اعتراض ضروری است. در دعاوی مدنی، فصل تجدیدنظرخواهی قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 331 به بعد) و در امور کیفری فصل طرق اعتراض قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (مواد 427 به بعد) معیار است. در دی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
