بخشنامه، دستورالعمل یا هر نوع «مقرره» اداری، جایگاهی فروتر از قانون دارد و صرفاً برای تبیین شیوه اجرای قانون در درون دستگاه اداری صادر میشود؛ بنابراین نمیتواند حق یا تکلیف جدیدی فراتر از قانون ایجاد کند یا از حقوق قانونی اشخاص بکاهد. مطابق اصل 138 قانون اساسی، هیأت وزیران و هر وزیر فقط در حدود قوانین میتوانند آییننامه و تصویبنامه و دستورالعمل صادر کنند و هیچ مصوبه و مقررهای نباید مخالف قوانین باشد. همچنین مصوبات دولت به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورت تشخیص مغایرت با قانون برای تجدیدنظر اعاده شود (اصل 138). در صورت تعارض بخشنامه با قانون، راهکارها و آثار حقوقی به شرح زیر است: 1) عدم اجرای مقرره خلاف قانون در محاکم: به حکم اصل 170 قانون اساسی، قضات مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی و به طریق اولی بخشنامهها و دستورالعملهایی که مخالف قوانین یا مقررات اسلامی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری