اصل حاکم بر تعارض میان قانون، آییننامه و بخشنامه، قاعده سلسلهمراتب هنجارهاست: قانون اساسی در رأس، پس از آن قانون عادی (مصوب مجلس و تأیید شده توسط شورای نگهبان)، سپس مقررات دولتی (آییننامهها، تصویبنامهها و دستورالعملها) و در نهایت بخشنامهها و اوامر اداری قرار میگیرند. بدینترتیب هر مقرره فروتر باید مبتنی بر منبع برتر بوده و با آن معارض نباشد؛ در صورت تعارض، قاعده برتری منبع بالادستی اجرا میشود. 1) برتری قانون بر آییننامه و بخشنامه - اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و در چارچوب قانون اساسی انجام میشود (اصل 58 و 71 قانون اساسی). هیچ مقررهای، اعم از آییننامه و بخشنامه، نمیتواند قانون را نسخ یا محدود کند و هرگونه تقنینِ معارض، حتی از سوی مجلس، نیز در حدود اصول شرع و قانون اساسی محدود شده است (اصل 72). - اصل 170 قانون اساسی به صراحت مقرر میدارد قضات مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد. این اصل به روشنی اولویت قانون را تضمین و ابزارهای عدم اعمال و ابطال مقررات معارض را پیشبینی کرده است
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری