چگونه از تغییرات آتی به‌موقع مطلع شویم و حقوق مکتسبه را حفظ کنیم؟

حفظ حقوق مکتسبه در گرو دو راهبرد مکمل است: رصد به‌موقع تغییرات هنجاری و به‌کارگیری ابزارهای حقوقی برای خنثی کردن آثار قهقرایی مقررات جدید. بنیان نظری این راهبرد، اصل عدم عطف به ماسبق قوانین و مقررات و تقدم حقوق مکتسب بر تصمیمات بعدی است؛ اصلی که در حقوق ایران هم در متن قانون و هم در رویه قضایی پذیرفته شده است. الف) چگونه به‌موقع از تغییرات آتی مطلع شویم؟ - پایش روزنامه رسمی: طبق مواد 1 و 2 قانون مدنی، مصوبات پس از طی مراحل قانونی منتشر و اصولاً 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند، مگر آن‌که در خود قانون، موعد دیگری تعیین شده باشد. بنابراین اشتراک الکترونیکی روزنامه رسمی و تنظیم هشدارهای کلیدواژه‌ای برای حوزه فعالیت، مهم‌ترین ابزار اطلاع به‌موقع است (ماده 2 قانون مدنی). - پیگیری فرایند تصویب: بسیاری از تصمیمات مهم قبل از تصویب نهایی در معرض اطلاع‌رسانی عمومی قرار می‌گیرند. رصد: • پایگاه قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی برای لوایح و طرح‌ها (اصل 71 و 85 قانون اساسی در خصوص صلاحیت قانون‌گذاری)، • پایگاه اطلاع‌رسانی هیئت دولت برای پیش‌نویس‌ها و مصوبات هیئت وزیران و کمیسیون‌ها (اصل 138 قانون اساسی)، • پایگاه‌های تخصصی دستگاه‌ها برای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها (نظیر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارتخانه‌های بخشی). - استناد به حق دسترسی به اطلاعات: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1388) دستگاه‌های عمومی را ملزم به انتشار پیش‌دستانه اطلاعات با اهمیت عمو