بخشنامه، بهعنوان دستور اداری و مقررهی اجرایی، صرفاً در حدود اجازهی قانون و برای اجرای آن معتبر است و نمیتواند حق یا تکلیف جدیدی مغایر قانون ایجاد کند یا حقوق اشخاص را بدون مجوز قانونی سلب یا محدود نماید (اصل 138 قانون اساسی؛ نیز اصل 170 و 173 قانون اساسی درباره منع اجرای مقررات مغایر قانون و صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال آنها). از حیث زمان اجرا نیز قاعده، عدم عطف به ماسبق شدن است: اثر قواعد عام، نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر آنکه در خود قانون بهصراحت ترتیب دیگری مقرر شده باشد (ماده 4 قانون مدنی؛ همچنین ماده 2 همان قانون در خصوص زمان لازمالاجرا شدن). بنابراین، اگر بخشنامه جدید با حقوقی که پیشتر ایجاد، اعمال و قطعی شدهاند تعارض پیدا کند، باید میان وضعیتهای گذشته و آینده تفکیک کرد: 1) حقوق مکتسب و وضعیتهای مختومه - هر حق که بر مبنای قانون یا مقرره معتبر وقت ایجاد و اعمال شده و قطعیت یافته باشد (مانند پرداخت مزایا، اعطای طبقه و رتبه، صدور و تنفیذ پروانه، احتساب سنوات، امتیازات قرا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری