اصل بر منع جمع مشاغل برای کارکنان دولت است و هر نوع اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی، بهجز موارد معدود تصریحشده در قانون، بهعنوان تخلف اداری و بعضاً ممنوعیت قانونی تلقی میشود. با این حال، پاسخ دقیق به این پرسش که همزمانی اشتغال مانع بهرهمندی از «مزایا» میشود یا نه، وابسته به این است که اشتغال دوم مجاز باشد یا غیرمجاز، و ماهیت هر یک از مزایا (مزایای استخدامی، مزایای بیمهای و بازنشستگی، و مزایای رفاهی) چیست. چارچوب قانونی حاکم - منع تعدد شغل دولتی و محدودیت اشتغال بیرونی: به موجب اصل 141 قانون اساسی، رئیسجمهور، معاونان، وزیران و «کارمندان دولت» نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و ریاست و عضویت در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی برای آنان ممنوع است؛ سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از این حکم مستثنا شدهاند. همچنین دریافت بیش از یک حقوق از محل بودجه عمومی ممنوع است (اصل 141 قانون اساسی). - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل: این قانون با توسعه دامنه منع، تصدی همزمان بیش از یک شغل را برای مستخدمین دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی ممنوع کرده، تعریف «شغل» را بیان نموده و استثنائاتی چون سمتهای آموزشی و پژوهشی و عضویت در شرکتهای تعاونی ادارات را پذیرفته است. برای نقض این ممنوعیت، ضمانتاجراهایی مانند انفصال از خدمت، لغو حکم شغل دوم و استرداد وجوه دریافتی از آن پیشبینی شده است (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373). - تماموقت بودن خدمت دولتی و منع دریافت وجوه خارج از ضوابط: در نظام استخدامی موضوع قا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری