پاسخ کوتاه این است: اصل بر آن است که نه هیأت وزیران و نه شورای عالی اداری حق ایجاد، توسعه یا تحدید مزایا را خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون ندارند؛ هرگونه ورود به حوزه مزایا فقط در چهارچوب تصریحها و تفویضهای قانونی ممکن است و بس. مبنای قانونی - اصل 138 قانون اساسی: تصویبنامهها و آییننامههای دولت باید برای اجرای قوانین باشد و «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد»؛ دولت حق تغییر قانون یا وضع حق و تکلیف جدید خارج از حدود قانون را ندارد. نظارت رئیس مجلس نیز به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1388 تضمین میکند که مصوبات دولت در صورت مغایرت با قوانین برای تجدیدنظر اعاده شود. - اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392: مقررات عامالشمول دولت و سایر مراجع اجرایی اگر «خلاف قانون» یا «خارج از حدود اختیارات» باشد در هیأت عمومی دیوان عدالت ادار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
