کدام نهادها متولی سیاست‌گذاری و اجرا هستند و نقش هر کدام چیست؟

نقشه نهادی سیاست‌گذاری و اجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چندسطحی و شبکه‌ای است و از نهادهای کلانِ تعیین‌کننده سیاست‌های کلی تا تنظیم‌گران بخشی، مجریان، و مراجع نظارتی و قضایی را در بر می‌گیرد. در هر موضوع، شناخت دقیق «متولی سیاست‌گذاری» و «متولی اجرا» مستلزم تشخیص سطح صلاحیت، منبع اختیار قانونی و نسبت میان قواعد عام و خاص است. در ادامه، نقش هر یک از سطوح و نهادهای اصلی با استناد به مبانی حقوقی تبیین می‌شود. 1) سیاست‌گذاری کلان نظام - مقام رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها از اختیارات رهبری است (اصل 110 قانون اساسی، بندهای 1 و 2). سیاست‌های کلی، جهت‌نمای قواعد تقنینی و اجرایی در همه بخش‌هاست و باید در قوانین عادی و برنامه‌ها منعکس و توسط قوا رعایت شود. - مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب اصل 112 قانون اساسی، علاوه بر وظیفه حل معضل تعارض مصوبات مجلس با مصلحت، عهده‌دار مشاوره برای تدوین سیاست‌های کلی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی است (به اتکای بند 2 اصل 110). - شوراهای عالی موضوعیِ ذیل تدابیر رهبری: از جمله شورای عالی امنیت ملی برای تأمین منافع ملی و هماهنگی امور مرتبط با امنیت (اصل 176 قانون اساسی)، و شورای عالی فضای مجازی که به موجب حکم 17/12/1390 مقام رهبری ایجاد و مصوبات آن برای دستگاه‌ها لازم‌الاتباع اعلام شده است. حسب موضوع، شوراهای عالی دیگری نیز به اتکای مبانی قانونی و مصوبات عالی‌رتبه شکل گرفته‌اند و نقش سیاست‌گذار موضوعی دارند. 2) سیاست‌گذاری تقنینی و چارچوب‌گذاری - مجلس شورای اسلامی: صلاحیت وضع قوانین عام و خاص در عموم مسائل را دارد مگر آنچه به موجب قانون اساسی در صلاحیت نهاد دیگری باشد (اصل 71). تصویب عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حوزه‌های تخصصی نیز در صلاحیت مجلس است (اصل 77). مجلس می‌تواند در حدود اصول 72 و 85 برخی امور را به کم