سازوکارهای سازشی و حل اختلاف درونسازمانی، مجموعه قواعد و فرآیندهایی هستند که سازمان برای پیشگیری، مدیریت و ختم اختلافات میان ارکان داخلی خود (کارکنان، مدیران، سهامداران، واحدها و پیمانکاران طرف قرارداد) طراحی و اجرا میکند. ستون فقرات حقوقی این سازوکارها در حقوق ایران بر چند مبنا استوار است: آزادی اراده در تنظیم روابط خصوصی و امکان توسل به سازش و داوری (ماده ۱۰ و مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰ قانون مدنی؛ مواد ۱۷۸ تا ۱۸۶ و ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، رعایت قواعد آمره از جمله حق دسترسی به دادگاهها و حدود عدمقابلیت ارجاع برخی امور به داوری (اصل ۳۴ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی؛ صدر ماده ۴۵۴ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی)، و مقررات خاص هر حوزه مانند روابط کار، انتظامات اداری یا بازار سرمایه. ۱) طراحی حقوقی سازوکار - مبنای قراردادی و آییننامهای: سازمان میتواند با اتکا به ماده ۱۰ قانون مدنی، آییننامه داخلی حل اختلاف و سازش تدوین کند و از طریق پذیرش صریح در قراردادهای استخدامی، پیمانها یا اساسنامه و مصوبات مجمع/هیأتمدیره، آن را لازمالاتباع سازد. هر شرط یا توافقی که با قوانین آمره یا نظم عمومی معارض باشد باطل است (مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی). - امکان سازش: «سازش» میتواند خارج از دادگاه یا نزد مرجع رسیدگیکننده انجام شود. سازش خارج از دادگاه، قرارداد لازمالوفا است و در صورت تنظیم به صورت سند رسمی یا تنفیذ قضایی، اجرای آن تسهیل میشود (مواد ۷۵۲ تا ۷۷۰ قانون مدنی؛ مواد ۱۷۸ تا ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی درباره سند رسمی). - امکان داوری: طرفهای اختلاف میتوانند با تراضی، اختلاف خود را به داوری بسپارند مگر در موارد ممنوعه یا خلاف قوانین آمره. توافق داوری باید روشن و قابل اجرا باشد و تشریفات انتخاب داور، بیطرفی، مواعد و جهات بطلان رأی رعایت شود (مواد ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۶۰ تا ۴۶۲، ۴۸۲، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری