ارتباط حرفهای و مؤثر با کارشناس پرونده، تابع دو وضعیت است: الف) کارشناس رسمی دادگستری که به موجب قرار کارشناسی از سوی مرجع قضایی منصوب میشود؛ ب) کارشناس یا کارشناسمسئول پرونده در مراجع اداری. در هر دو وضعیت، اصل حاکم «رسمیبودن کانال ارتباط، رعایت بیطرفی و تناظر» است و هرگونه تماس شخصی و خارج از فرآیند رسمی میتواند موجب اخلال در رسیدگی و حتی مسئولیت انتظامی و کیفری شود. الف) شیوه صحیح ارتباط با کارشناس رسمی دادگستری و پیگیری مؤثر در دادرسی 1) کانال ارتباطی مجاز: - مبنای قانونی رجوع به کارشناس، قرار کارشناسی دادگاه و تعیین حدود و سؤالات است و کارشناس مکلف است در چارچوب آن عمل کند (مواد 257 تا 260 قانون آیین دادرسی مدنی 1379). بنابراین: - مکاتبه و ارائه مدارک باید از طریق دادگاه یا در جلسات و بازدیدهایی انجام شود که کارشناس با دعوت قبلی و با اطلاع طرفین انجام میدهد. تماس مستقیم خارج از این چارچوب جایز نیست. - ابلاغها، دعوتها و تبادل مستندات ترجیحاً از مسیر سامانه ثنا و کارتابل قضایی مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی در فرایندهای دادرسی (مصوب 1395 قوه قضاییه) انجام شود. 2) پرداخت دستمزد و تعیین سؤالات: - پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت تعیینشده الزامی است؛ در صورت عدم پرداخت از سوی متقاضی، قرار کارشناسی از اع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری