مبنای قانونی پرداخت این کمکها از چند لایه هنجاری و اجرایی تشکیل میشود که به ترتیب سلسلهمراتب حقوقی، از اصول قانون اساسی آغاز و با قوانین عادی، قوانین بودجه سالانه، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی و نهایتاً سازوکارهای نظارتی تکمیل میگردد. 1) مبانی قانون اساسی - اصل 29: دولت مکلف به تأمین اجتماعی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است؛ پرداخت کمکهای حمایتی بهمثابه یکی از ابزارهای تحقق این حق توجیه میشود. - اصول 52 و 53: هر پرداختی از محل وجوه عمومی باید مستند به قانون و در چارچوب بودجه سالانه مصوب مجلس باشد؛ بنابراین ایجاد و مصرف اعتبار کمکها جز با پیشبینی در قانون بودجه یا قانون خاص امکانپذیر نیست. - اصل 75: ایجاد هرگونه بار مالی جدید نیازمند پیشبینی منبع مالی است؛ طرحها یا مصوباتی که بدون تعیین منبع، پرداخت کمک را مقرر کنند قابل اجرا نیستند. - اصل 55: تمامی پرداختها تحت نظارت دیوان محاسبات کشور قرار دارد و باید مطابق قوانین و مقررات انجام شود. - اصل 138: هیئت وزیران اختیار تدوین آییننامههای اجرایی قوانین را دارد؛ جزئیات شناسایی مشمولان، شیوه پرداخت و نظارت غالباً در این آییننامهها تنظیم میشود. - اصل 173: در صورت تضرر اشخاص از تصمیمات و مقررات ناظر بر پرداخت یا عدم پرداخت کمکها، مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است. 2) قوانین عادی ناظر بر ایجاد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
