پیوند برنامه‌های توانمندسازی شغلی با پایداری معیشت چگونه است؟

پیوند برنامه‌های توانمندسازی شغلی با پایداری معیشت، از منظر حقوقی، بر مبنای رویکرد حقوق‌محور به کار و رفاه اجتماعی و با اتکاء به سازوکارهای مهارت‌آموزی، اشتغال‌پذیری، حمایت‌های اجتماعی و بهبود محیط کسب‌وکار استوار است. در سطح قانون اساسی، حق دسترسی به شغل و تکلیف دولت به فراهم‌سازی فرصت‌های اشتغال در خور شأن ملت تصریح شده و مبنای حقوقی طراحی و اجرای این برنامه‌ها را فراهم می‌کند (اصل 28 و بندهای مرتبط اصل 43 قانون اساسی). حق برخورداری از تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان سپر کاهش‌پذیری معیشتی و مدیریت ریسک‌های بازار کار مورد شناسایی قرار گرفته است (اصل 29 قانون اساسی). افزون بر این، ملاحظات زیست‌محیطی به‌عنوان جزء جدایی‌ناپذیر توسعه پایدار و معیشت پایدار در اصل 50 قانون اساسی و قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست مورد تأکید است (قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353؛ قانون هوای پاک مصوب 1396). چارچوب قانونی توانمندسازی شغلی در ایران، حلقه‌های مکملی را پوشش می‌دهد که در کنار هم به پایداری معیشت منتهی می‌شوند: 1) توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌آموزی: قانون تأسیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مصوب 1359) و مقررات ذی‌ربط، ماموریت سیاست‌گذاری، استانداردگذاری و اجرای آموزش‌های مهارتی را بر عهده نهاده و پیوند آموزش با نیازهای واقعی بنگاه‌ها و بازار کار را هدف گرفته است. در سطح روابط کار، قانون کار با تعریف کارآموز و چارچوب قرارداد کارآموزی، امکان آموزش حین کار، انتقال مهارت و ورود ایمن‌تر به بازار کار را فراهم می‌کند (مواد 112 تا 118 قانون کار). این سازوکارها مستقیماً اشتغال‌پذیری، بهره‌وری و در نتیجه پایداری درآمدی را تقویت می‌کنند. تجربه‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغی 1390) نیز بر مهارت‌آموزی مبتنی بر نیاز و ارتقای کیفیت نیروی کار تأکید داشته‌اند. 2) خدمات اشتغال و سیاست‌های ب