نقش خیریهها و مسئولیت اجتماعی شرکتها در تکمیل حمایتهای اجتماعی، نقشی مکمل و همافزا در کنار تکالیف حاکمیتی است، نه جانشین آن. مبنای این تلقی در حقوق ایران، اصل 29 قانون اساسی است که برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی و مشارکتهای مردمی میکند. به علاوه، اصل 26 قانون اساسی آزادی تشکیل جمعیتها و انجمنها را به رسمیت شناخته و بستر حقوقی فعالیت سازمانهای مردمنهاد و خیریهها را فراهم کرده است. در سطح قانونگذاری عادی نیز «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» (مصوب 1383) بر شبکهای بودن نظام رفاه و جلب مشارکت بخش عمومی غیردولتی، سازمانهای مردمنهاد و خیرین برای ارتقای کفایت و عدالت در حمایتها تأکید دارد. 1) چارچوب حقوقی فعالیت خیریهها و سازمانهای مردمنهاد و کارکرد مکمل آنها - ایجاد، ثبت و نظارت: چارچوب ایجاد و فعالیت سمنها و خیریهها بر اساس آییننامههای مصوب هیئت وزیران در خصوص تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد و نیز مقررات دستگاههای تخصصی (مانند سازمان بهزیستی کشور برای مراکز حمایتی و توانبخشی، وزارت بهداشت برای خیریههای سلامت، و وزارت کشور برای ثبت و نظارت عمومی) تنظیم شده است. این مقررات عموماً بر داشتن اساسنامه شفاف، هیئتمدیره پاسخگو، ارائه گزارش عملکرد و مالی سالانه به مرجع ناظر و رعایت استانداردهای حرفهای و حمایتی تأکید میکنند. - کارکردهای مکمل: خیریهها میتوانند خلأهای ناشی از محدودیت بودجهای یا اجرایی دولت را در قالبهای زیر پوشش دهند: شناسایی و جذب مددجویان خارج از پوشش رسمی؛ ارائه حمایتهای سریع و کوتاهمدت در بحرانها؛ تأمین اقلام و خدمات خاص که در سبد حمایتی رسمی نیست؛ اجرای برنامههای نوآورانه توانمندسازی؛ و ایفای نقش نظارتی مدنی بر کیفیت ارائه خدمات. این نقشها به موجب قوانین برنامهای و سیاستی مرتبط با رفا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری