مبنای «سقفهای تجمیع مزایا» در حقوق استخدامی ایران بر سه محور استوار است: ۱) اصل منع پرداخت خارج از ضوابط مصوب و منع دریافت از چند محل بودجه عمومی، ۲) تعیین سقف خالص پرداختی سالانه/ماهانه در قوانین بودجه، و ۳) محدودسازی قابلیت جمع برخی مزایا در نظامهای خاص پرداخت (بهویژه در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) و مقررات بیمه و مالیات. اهم قواعد به شرح زیر است: 1) منع دریافت همزمان حقوق از چند محل بودجه عمومی - مطابق قانون ممنوعیت دریافت حقوق از دو محل (مصوب 1373)، دریافت همزمان حقوق و مزایا از دو یا چند محل که اعتبار آنها از بودجه عمومی یا بودجه نهادهای عمومی تأمین میشود، ممنوع است؛ مگر در موارد استثنایی که در خود قانون و آییننامه اجرایی آن تصریح شده است. این قاعده، محور اصلی محدودسازی تجمیع دریافتیها در بخش عمومی است و هرگونه پرداخت موازی و همزمان را جز در حدود استثنائات ممنوع میکند. 2) سقف خالص پرداختی موضوع قوانین بودجه سنواتی - در تبصره 12 قانون بودجه سالانه، اصل «سقف خالص پرداختی» برای مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب 1395) تعیین میشود. مفاد این تبصرهها معمولاً شامل: تعیین سقف خالص دریافتی ماهانه، احصای اقلام مستثنا از سقف (مانند عیدی پایان سال، پاداش پایان خدمت، هزینه سفر و مأموریت و نظایر آن بنابر نص همان سال)، تکلیف دستگاهها به رعایت سقف در تجمیع پرداختهای مستمر و غیرمستمر، و الزام به اس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری