اجرای آراء و پیگیری پس از صدور حکم، تابع اصول کلی «قطعیت رأی»، «ابلاغ صحیح» و «تقاضای اجرا» است و بسته به ماهیت دعوا (مدنی/کیفری) و مرجع صادرکننده رأی، تشریفات ویژهای دارد. در ادامه، چارچوب عملی و حقوقی اجرا، به همراه مستندات قانونی اصلی، بهصورت منظم بیان میشود. ۱) شرط آغاز اجرا: قطعیت و ابلاغ - در امور مدنی، مبنای اجرا «قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶» است. مطابق مواد ۱ و ۲ این قانون، اجرای حکم منوط به قطعیت آن و تقاضای محکومله از دادگاه صادرکننده رأی بدوی است. پس از قطعیت و ابلاغ اجرائیه، به محکومعلیه مهلت قانونی (معمولاً ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه) برای اجرای داوطلبانه داده میشود. - اثر طرق شکایت بر اجرا: در مواردی که قانوناً شکایت از رأی (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی) اثر تعلیقی دارد، اجرای حکم تا صدور رأی مرجع بالاتر متوقف میماند، مگر در فرض اجرای موقت که به تجویز دادگاه و در حدود مقرر قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است. - در امور کیفری، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (بهویژه فصل اجرای احکام؛ از جمله ماده ۴۸۴)، اجرای آراء قطعی کیفری بر عهده دادستان و واحد اجرای احکام کیفریِ دادسرای محل صدور حکم بدوی است و پس از ابلاغ رأی، اجرای مجازات آغاز میشود. ۲) روند اجرا در دعاوی مدنی - درخواست صدور اجرائیه: محکومله با ثبت دادخواست اجرای حکم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و الصاق مستندات رأی قطعی، صدور اجرائیه را از دادگاه بدوی تقاضا میکند (مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی). - ابلاغ اجرائیه و مهلت تمکین: پس از ابلاغ، محکومعلیه باید ظرف مهلت مقرر مفاد حکم را اجرا، یا مالی برای استیفا معرفی، یا با محکومله ساز
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری