چگونه کمک معیشتی را با تسهیلات مسکن، اشتغال و وام‌های قرض‌الحسنه هم‌افزا کنیم؟

چکیده و چارچوب حقوقی هم‌افزایی کمک‌های معیشتی با تسهیلات مسکن، اشتغال و وام‌های قرض‌الحسنه، نه صرفاً یک نوآوری اجرایی بلکه تکلیف حقوقی حاکمیت برای تحقق حقوق اجتماعی و توانمندسازی پایدار خانوارهاست. مبنای این رویکرد در اصول 29 و 31 قانون اساسی (حق بر تأمین اجتماعی و حق بر مسکن) استوار است و در قوانین عادی از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 (اولویت توانمندسازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی)، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1387 و قانون جهش تولید مسکن 1400 (تأمین زمین و تسهیلات مسکن برای دهک‌های کم‌درآمد)، قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362 و مقررات شورای پول و اعتبار درباره تسهیلات قرض‌الحسنه، قانون کار 1369 و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی 1396 (پیوند حمایت‌ها با مهارت و اشتغال)، قوانین بودجه سنواتی به‌ویژه تبصره‌های 14، 16 و 18 (منابع یارانه‌ها، تکالیف تسهیلات قرض‌الحسنه و برنامه‌های اشتغال)، قانون تأمین اجتماعی 1354 و قانون بیمه بیکاری 1369 (پشتیبانی‌های بیمه‌ای)، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی 1383 (چارچوب صندوق‌های قرض‌الحسنه)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 (تسهیلات مالی و مسکن خانواده‌ها) و قوانین شفافیت و فناوری از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1388 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 (اعتبار امضای الکترونیکی و رضایت‌نامه‌ها) تداوم یافته است. همچنین یکپارچه‌سازی شناسایی مشمولان با اتکا به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و تبادل داده‌های بین‌دستگاهی در قوانین برنامه‌ای و مصوبات هیأت وزیران پیش‌بینی شده است. راهبردهای حقوقی هم‌افزایی 1) مشروط‌سازی هوشمند و توانمندساز - مبنا: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 1383، دولت را مکلف به طراحی حمایت‌های اجتماعی با رویکرد توانمندسازی و هم‌افزایی بین بر