تابعیت، اقامت و محل سکونت، سه شاخص بنیادین برای تعیین قانون حاکم، صلاحیت مراجع، شیوه ابلاغ و همچنین احراز هویت، اهلیت و سمت اشخاص در فرایندهای قضایی و ثبتیاند. به بیان حقوقی، «احراز» یعنی تشخیص و اثبات وضعیتهای مؤثر نزد مرجع رسیدگی یا ثبت؛ و هر سه متغیر یادشده، یا خود موضوع احرازند (مانند احراز تابعیت) یا مبنای اعمال قواعد ماهوی و شکلی دیگر قرار میگیرند. آثار عملی آنها به اختصار چنین است: 1) تأثیر تابعیت بر احراز قانون حاکم و اهلیت - به موجب ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه (از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت و ارث) درباره اتباع ایران—even در صورت اقامت در خارج—لازمالاجرا است. بنابراین مرجع ایرانی برای اعمال قانون ایران در این حوزهها نخست باید تابعیت ایرانی شخص را احراز کند. - مطابق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجه از حیث احوال شخصیه و اهلیت در ایران تابع قانون دولت متبوع خود هستند، مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون. در نتیجه، در دعاوی و امور ثبتی مربوط به بیگانگان، احراز تابعیت دقیق آنان مقدمه تعیین قانون حاکم است. - محدودیتها و استثنائات: اعمال قانون خارجی مقید به عدم تعارض با نظم عم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری