فرآیند استرداد وجوه مازاد یا اشتباها پرداختشده چگونه است؟ 1) مبنای حقوقی استرداد - اصل عدم تبرع: هر پرداخت، ظاهر در عدم قصد بخشش است؛ بنابراین دریافتکننده اگر مدعی هبه باشد باید آن را اثبات کند (ماده 265 قانون مدنی). - ایفاء ناروا (پرداخت بلاجهت): هرکس عمداً یا اشتباهاً وجهی را که مستحق آن نبوده دریافت کرده باشد، مکلف به استرداد اصل وجه و منافع آن است و در صورت تلف، ضامن مثل یا قیمت خواهد بود (مواد 301 تا 306 قانون مدنی؛ به قیاس قواعد ضمان ید و مواد 311 به بعد). - ممنوعیت اخذ وجوه بدون مجوز قانونی توسط دستگاههای اجرایی و تکلیف به استرداد اضافهدریافتی: دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات خارج از حدود قوانین ممنوع است و اضافه دریافتی باید به ذینفع مسترد شود (ماده 11 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373). - صلاحیت دیوان عدالت اداری برای الزام دستگاههای عمومی به استرداد وجوه غیرقانونی و جبران خسارت: رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات اداری و صدور حکم به استرداد و خسارت در حدود قانون (مواد 10 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392). - خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مطالبه وجه رایج، در صورت مطالبه، تمکن مدیون و تشخیص مرجع رسیدگی بر مبنای شاخص بانک مرکزی (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی). 2) گا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
