وسعسنجی در فرآیندهای قضایی و شبهقضایی، سنجش توان بالفعل و بالقوه شخص برای پرداخت دیون، محکومبه، هزینه دادرسی، نفقه، مهریه و جزای نقدی است. مبنای این سنجش در نظام حقوقی ایران، تمایز میان داراییها و درآمدهای قابل توقیف و «مستثنیات دین»، همراه با ارزیابی نقدشوندگی و دسترسی به اموال است. چارچوب قانونی این ارزیابی عمدتاً در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی، قانون اجرای احکام مدنی (بهویژه درباره حدود توقیف اموال و حقوق)، و برای اعسار از هزینه دادرسی در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است. در دعاوی خانواده نیز قواعد خاص از جمله ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در خصوص مهریه نقش مکمل دارد. اصول حاکم بر وسعسنجی - قابلیت توقیف در برابر مستثنیات دین: تنها اموال و درآمدهای خارج از مستثنیات دین مبنای الزام و وسع محسوب میشوند. مستثنیات دین بهموجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شامل مواردی چون مسکن متعارف مورد نیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل، اثاث ضروری، ابزار کار و یک وسیله نقلیه متناسب با نیاز ضروری و شأن محکومعلیه است. داراییهای خارج از این فهرست، اصولاً قابل توقیف و اماره بر تمکن هستند. - نقدشوندگی و امکان دسترسی: توان مالی تنها به داشتن مالکیت محدود نیست؛ میزان امکان تبدیل به نقد، نبودِ موانع حقوقی (رهن، توقیف ثالث، حقوق مرتهن)، و دسترسی فعلی نیز ملاک است. بهموجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه در احراز تمکن م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری