چگونه از صدور محرومیت‌های غیرمنصفانه جلوگیری یا رفع اثر کنیم؟

محرومیت‌های غیرمنصفانه می‌تواند در دو حوزه کیفری (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی یا آثار تبعی محکومیت) و اداری/انضباطی/حرفه‌ای (مانند سلب یا تعلیق پروانه، انفصال، ممنوعیت شرکت در مناقصه یا آزمون، محرومیت‌های انضباطی) رخ دهد. راهبرد مؤثر، ترکیبی از پیشگیری در فرآیند رسیدگی و استفاده از سازوکارهای اعتراض و رفع اثر پس از صدور است، با تکیه بر اصول قانون اساسی، قوانین ماهوی و مقررات آیین دادرسی. الف) اصول حاکم و مبانی حقوقی - اصل قانونی بودن و لزوم حکم دادگاه صالح: اعمال هر نوع مجازات و محرومیت کیفری فقط با حکم دادگاه صالح و به موجب قانون امکان‌پذیر است (اصل 36 و 37 قانون اساسی). تعرض به حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص جز به حکم قانون ممنوع است (اصل 22 و 20 قانون اساسی). - حق دادخواهی، دفاع و برخورداری از وکیل: هر کس حق دارد به دادگاه صالح مراجعه کند و از حق دفاع و وکیل بهره‌مند شود (اصول 34 و 35 قانون اساسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از جمله ماده 190 در خصوص حق همراهی وکیل در تحقیقات). - کنترل قضایی تصمیمات اداری: دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی و نیز ابطال مصوبات خلاف قانون یا شرع است (اصل 173 و 170 قانون اساسی؛ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ماده 10 در صلاحیت دیوان). - چارچوب کیفری محرومیت‌ها: محرومیت از حقوق اجتماعی در زمره مجازات‌های تکمیلی است که دادگاه می‌تواند با رعایت تناسب و با ذکر مدت و حدود آن تعیین کند (ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392). آثار تبعی محکومیت و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به طور خودکار و برای مدت‌های معین بر حسب درجه