مبنای قانونی مطالبه استرداد در حقوق ایران بر قاعده عام منع دارا شدن بلاجهت و نهاد «ایفاء ناروا» استوار است که در قانون مدنی بهویژه با مواد 265 و 301 صورتبندی شده است. این دو ماده، از دو سوی رابطه، هم حق مطالبهدهنده را در رجوع و استرداد و هم مسئولیت گیرنده را در بازگرداندن عین و منافع، تبیین میکنند. به موجب ماده 265 قانون مدنی، دادن مال
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری