مهلت‌های معمول برای پیگیری مغایرت بانکی چقدر است و چه استثناهایی دارد؟

مهلت‌های پیگیری «مغایرت بانکی» را باید در دو سطح از هم تفکیک کرد: الف) مواعد قراردادی و شبکه‌ای که برای رسیدگی عملی و درون‌بانکی/درون‌شبکه‌ای تعیین می‌شوند؛ ب) مواعد قانونی دادرسی (حقوقی و کیفری) که به بقای حق طرح دعوا نزد مراجع قضایی ارتباط دارد. 1) مواعد قراردادی و شبکه‌ای (اجرایی) - صورتحساب‌های حساب‌های جاری/سپرده: در اغلب قراردادهای افتتاح حساب که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تنظیم می‌شوند، مهلتی برای اعلام اعتراض به مفاد صورتحساب پیش‌بینی می‌شود (مثلاً ظرف چند روز یا حداکثر تا یک ماه از تاریخ ارائه/دسترس‌پذیر شدن صورتحساب). این مواعد ماهیت قراردادی دارند و رعایت آن‌ها شرط بهره‌مندی از فرآیند سریع رفع مغایرت درون‌بانکی است. عدم اعتراض در این مواعد، اماره‌ای بر قبول مفاد صورتحساب تلقی می‌شود، اما اصولاً موجب سقوط حق اقامه دعوای حقوقی علیه بانک نمی‌گردد مگر آن‌که قانون به‌صراحت پیش‌بینی کرده باشد. مستند: ماده 10 قانون مدنی (اعتبار شروط قراردادی نافذ بین طرفین). - تراکنش‌های کارتی (خرید، برداشت وجه، کارت‌به‌کارت) در شبکه شتاب/شاپرک: به موجب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و مستندات عملیاتی شبکه پرداخت (شاپرک/شتاب) که ذیل