آیا برداشت یا مصرف وجه می‌تواند موجب مسئولیت مدنی یا کیفری شود؟

اصل کلی این است که هرگونه برداشت یا مصرف وجه که بدون مجوز قانونی یا قراردادی انجام شود، می‌تواند حسب مورد، هم مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) و هم مسئولیت کیفری (تعقیب و مجازات) به دنبال داشته باشد. تشخیص نهایی بستگی به منشأ استیلاء یا تحصیل وجه، کیفیت مصرف آن و وجود یا فقدان رضایت و اذن مالک دارد. الف) مسئولیت مدنی ناشی از برداشت یا مصرف وجه 1) غصب و استیلا بر مال غیر: به موجب ماده 308 قانون مدنی، استیلا بر حق غیر به نحو عدوان غصب است. وجه نقد نیز مال است و در صورت استیلا و تصرف عدوانی، متصرف در حکم غاصب بوده و به موجب مواد 308 به بعد، ضامن عین و منافع است؛ اگر عین باقی نباشد، باید بدل آن را بپردازد. درباره وجه نقد که عرفاً مال مثلی محسوب می‌شود، اصل بر ضمان مثل است و در صورت عدم امکان، قیمت روز پرداخت می‌گردد (ماده 311 قانون مدنی به همراه قواعد عام ضمان). 2) اتلاف و تسبیب: مطابق ماده 328 قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است، خواه تلف به مباشرت باشد یا به تسبیب. همچنین هرگاه شخص سبب ورود خسارت شود، حسب مورد بر اساس قواعد تسبیب (از جمله ماده 331 قانون مدنی) مسئول جبران است. مصرف وجه دیگران، در حکم تلف آن است و موجب ضمان می‌گردد. 3) دارا شدن بلاجهت و استیفاء بدون سبب: بر پایه ماده 301 قانون مدنی، هرکس عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم به استرداد آن است. بنابراین هر نوع دریافت و مصرف وجه بدون سبب قانونی یا قراردادی، موجب الزام ب