بار اثبات اشتباه بر عهده چه کسی است و چگونه قابل اثبات است؟

بار اثبات اشتباه بر عهده کسی است که به آن استناد می‌کند؛ زیرا اصل، صحت و لزوم معاملات است و هرکس خلاف این اصول را ادعا کند، باید دلیل کافی ارائه دهد. مطابق ماده 223 قانون مدنی «هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این‌که فساد آن معلوم شود» و به موجب ماده 219 همان قانون، عقود واقع‌شده لازم‌الاتباع‌اند مگر به رضای طرفین اقاله یا به حکم قانون فسخ شوند. بنابراین، طرفی که می‌خواهد معامله را به استناد اشتباه بی‌اعتبار کند (دعوی بطلان یا عدم نفوذ) یا از اجرای آن رهیده و الزام را دفع کند، مدعی خلاف اصل است و بار اثبات بر عهده اوست. این نتیجه با قاعده عام ماده 1257 قانون مدنی نیز هماهنگ است که مقرر می‌دارد هر کس مدعی حقی