بهطور اصولی امکان برداشت مستقیم از حسابهای بانکی محکومعلیه برای استیفای محکومبه وجود دارد، اما این اقدام صرفاً با دستور مرجع اجراکننده و پس از طی تشریفات قانونی انجام میشود و نه به ابتکار و دخالت مستقیم محکومله. مبنای این اختیار در حقوق ایران، قواعد مربوط به توقیف اموال و مطالبات محکومعلیه نزد اشخاص ثالث (از جمله بانکها) در قانون اجرای احکام مدنی و تکمیل آن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. ۱) مبنای قانونی - قانون اجرای احکام مدنی: مطابق مقررات این قانون، کلیه اموال و مطالبات محکومعلیه ـ جز مستثنیات دین ـ قابل توقیف است. وجه موجود در حساب بانکی از حیث ماهیت، «طلب محکومعلیه از بانک» محسوب میشود و لذا قابلیت توقیف بهعنوان «طلب نزد شخص ثالث» را دارد. پس از ابلاغ دستور توقیف به بانک، بانک مکلف به مسدودسازی تا میزان محکومبه و تبعیت از دستور مرجع اجرا در انتقال وجوه است. رجوع شود به مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف اموال و فصل مربوط به توقیف مطالبات در دست اشخاص ثالث. - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و اصلاحات بعدی: این قانون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری