مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چگونه ممکن است؟

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی، هر دو در نظام حقوقی ایران مبنای قانونی روشن دارند و مشروط به رعایت شرایط و تشریفات خاصی هستند. چارچوب حقوقی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی پیش‌بینی شده است و رویه قضایی نیز آن را تثبیت کرده است. 1) خسارت تأخیر تأدیه - مبنا و شرایط قانونی: در دعاوی که موضوع آن «دین از نوع وجه رایج (ریال)» است، در صورت تحقق شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حکم به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت می‌دهد. شرایط عبارت است از: 1. دین از نوع وجه رایج باشد و سررسید آن سپری شده باشد؛ 2. طلبکار «مطالبه» کرده باشد (دادخواست یا اظهارنامه موضوع ماده 156 ق.آ.د.م عرفاً مطالبه تلقی می‌شود)؛ 3. بدهکار با وجود تمکن از پرداخت، امتناع کرده باشد؛ 4. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه (تورم) از زمان سررسید تا زمان پرداخت، به تشخیص دادگاه احراز شود. - شیوه محاسبه: میزان خسارت بر مبنای شاخص‌های رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می‌شود. فرمول معمول در آراء دادگاه‌ها چنین است: خسارت = اصل دین × [(شاخص زمان پرداخت − شاخص زمان سررسید) ÷ شاخص زمان سررسید]. دادگاه ممکن است برای محاسبه دقیق از کارشناس است