امکان مسدودسازی موقت با دستور قضایی در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده و بسته به ماهیت موضوع، از مسیرهای متفاوتی قابل مطالبه و صدور است. مهمترین چارچوبهای قانونی عبارتاند از: 1) دعاوی حقوقی (مدنی) – تأمین خواسته و دستور موقت - مبانی قانونی: مواد 108 تا 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (تأمین خواسته) و مواد 310 تا 325 همان قانون (دستور موقت). - فلسفه و کارکرد: - تأمین خواسته: برای حفظ امکان اجرای احتمالی حکم آینده و جلوگیری از انتقال/اختفای مال؛ بهطور معمول به توقیف یا انسداد موقت اموال (از جمله وجوه حسابهای بانکی تا میزان خواسته) میانجامد. - دستور موقت: برای دفع ضرر قریبالوقوع یا حفظ وضعیت موجود تا تعیین تکلیف اصل دعوا؛ میتواند شامل منع موقت انجام یا ادامه یک عمل، الزام موقت یا مسدودسازی دسترسی/خدمت باشد. - شرایط صدور: - تأمین خواسته: احراز احتمال تضییع یا تفریط خواسته یا وجود جهات قانونی دیگر. دادگاه عموماً از متقاضی «خسارت احتمالی» اخذ میکند؛ در موارد مصرح قانون (از جمله وقتی دعوا مستند به سند رسمی است) اخذ خسارت احتمالی میتواند
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
