پاسخ اجمالی مثبت است: نگهداری عمدی و طولانیمدت وجهِ متعلق به دیگری به قصد تحصیل منافع بانکی، بسته به مبنای تصرف، میتواند موجب مسئولیت مدنی (و در برخی فروض، کیفری) باشد. مبانی و حدود این مسئولیت چنین است: 1) در فرض وجود رابطه دِینی و تأخیر در ایفای تعهد پولی - اصل، منع مطالبه «سود» بهعنوان زیاده قرض و ربوی بودن آن میان اشخاص است (ماده 595 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)؛ بنابراین طلبکار نمیتواند صرفاً به استناد انتفاع مدیون از سپردهگذاری، مطالبه «سود بانکی» کند. - با این حال، خسارت تأخیر تأدیه در دیونی که موضوع آن وجه رایج است، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع او، و تغییر فاحش شاخص اعلامی بانک مرکزی، قابل مطالبه و حکم است. این خسارت جایگزین افزایش قیمت/کاهش ارزش پول بوده و بر مدار شاخصهای رسمی محاسبه میشود، نه بهصورت «سود» قراردادی. - توافق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
