اگر وجه به اشتباه به حساب شخصی واریز شود، صرف برداشت و خرجکردن آن وجه، تکلیف حقوقی گیرنده را ساقط نمیکند. به موجب قواعد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت در قانون مدنی، گیرنده همچنان مکلف به استرداد است و خرجکردن، صرفاً استرداد عین را ناممکن و تکلیف او را به پرداخت مثل یا قیمت تقویت میکند: 1) مبنای الزام به استرداد - ماده 301 قانون مدنی صراحت دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کرده باشد، ضامن عین و منافع آن است خواه به استحقاق خود جاهل باشد یا عالم.» - بر اساس ماده 302 همان قانون، اگر کسی چیزی را که بدهکار نبوده است بپردازد، حق استرداد از دریافتکننده را دارد. - خرجکردن وجه، از حیث حقوقی «تلف» مال غیر تلقی میشود و مطابق ماده 328 قانون مدنی، تلفکننده مال غیر، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد (پول از اموال مثلی است؛ رجوع به ماده 329 قا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
