تنظیم «صورتجلسه استرداد وجه» یا «اقرارنامه» در عمل بسیار مفید و غالباً تعیینکننده است؛ زیرا اولاً یک سند قابل استناد ایجاد میکند و ثانیاً با اقرار صریح ذینفع، وضعیت دین و تعهد را روشن میسازد و از طرح دعاوی بعدی پیشگیری میکند. 1) مبنای حقوقی - مطابق ماده 1259 قانون مدنی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر خود. بنابراین هرگاه بدهکار به دریافت وجه (استرداد) توسط طلبکار اقرار کند یا طلبکار به وصول تمام یا بخشی از طلب و تسویه حساب اقرار نماید، این اقرار علیه مقر لازمالاتباع است. - اقرار باید از سوی شخص دارای اهلیت و با قصد و اختیار واقع شود و صریح، روشن و منجز باشد (مواد 1262 و قواعد عمومی معاملات ماده 190 قانون مدنی). اقرار پس از وقوع، قابل انکار نیست؛ مگر اینکه مقر ثابت کند اقرار ناشی از اکراه، اشتباه یا فاقد شرایط صحت بوده است (ماده 1277 قانون مدنی). - هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد «سند» محسوب میشود (ماده
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
