اگر گیرنده مدعی «هدیه» (هبه) بودن وجه واریزی است، پاسخ حقوقی مؤثر باید بر دو محور بنا شود: 1) تکیه بر اصل و امارات قانونی که تبرعینبودن پرداخت را مفروض میگیرد، و 2) الزام طرف مقابل به اثبات ارکان هبه با دلایل معتبر. الف) نقطه عزیمت حقوقی: اصل عدم تبرع در پرداخت وجه - به موجب ماده 265 قانون مدنی: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است...»؛ یعنی اصل بر این است که پرداخت مجانی نبوده و گیرنده باید جهت موجه و حقوقی دریافت را نشان دهد. بنابراین اگر گیرنده ادعای «هدیه بودن» میکند، مدعی امر خلاف اصل است و باید آن را ثابت کند. - در تکمیل این مبنا، ماده 301 قانون مدنی مقرر میکند: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کرده باشد باید آن را به مالک رد کند.» در نتیجه اگر گیرنده نتواند عنوان موجهی برای تملک وجه (مانند قرض، ثمن معامله، یا هبه معتبر) ارائه و اثبات کند، مکلف به استرداد است. - از حیث قواعد عام ادله و بار اثبات، ماده 1257 قانون مدنی بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی نهاده و ماده 1258 همان قانون طرق اثبات دعوی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
