در صورت عدم پرداخت داوطلبانه محکومبه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی، مرجع اجرای حکم مکلف است نسبت به شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه اقدام کند تا محکومبه از محل آن استیفا شود. مبنای این اقدام، مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ است؛ از جمله مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، پس از ابلاغ اجرائیه و عدم اجرای حکم در مهلت مقرر، اجرای احکام به درخواست محکومله میتواند اموال محکومعلیه را توقیف کند و بر پایه ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، مرجع اجرا مکلف به شناسایی اموال و استیفای محکومبه از آنها است. همچنین به موجب ماده ۱۹ همان قانون، مراجع اجرایی مجاز به استعلام و دسترسی به اطلاعات مالی محکومعلیه از بانکها، مؤسسات مالی، ثبت اسناد و سایر مراجع برای تسهیل توقیف اموال هستند. اصل کلی: همه اموال و حقوق مالی محکومعلیه که قانوناً از توقیف مستثنی نشده باشند، قابل توقیفاند. اهم مصادیق قابل توقیف به شرح زیر است: - اموال غیرمنقول غیرمستثنی: هرگونه ملک، زمین، واحد مسکونی مازاد یا نامتناسب با نیاز و شأن محکومعلیه، املاک تجاری، اداری و اراضی بایر یا زراعی مازاد. بازداشت این اموال با صدور دستور قضایی و ثبت بازداشت در اداره ثبت اسناد و املاک انجام میشود (قانون اجرای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری