نقش مکاتبات پیامکی، چت و تماس تلفنی در اثبات «اشتباه» از منظر حقوق ایران دو بُعد دارد: نخست، اثبات اصل وقوع اشتباه مؤثر بر رضا یا قصد انشاء در زمان انعقاد عقد؛ دوم، اثبات حدود و قلمرو اشتباه (اینکه اشتباه متعلّق به چه چیزی بوده و آیا از نوع مؤثر است یا خیر). 1) چارچوب حقوقی اشتباه و بار اثبات - به موجب ماده 199 قانون مدنی، رضایی که در نتیجه اشتباه یا اکراه حاصل شود، موجب نفوذ معامله نیست؛ بنابراین مدعیِ بطلان یا عدمنفوذ به استناد اشتباه باید اثبات کند که اشتباه، همزمان با انشاء و در حدی بوده که رضا یا قصد را مخدوش کرده است (مواد 190 و 191 قانون مدنی). - اشتباه در هویت طرف معامله وقتی مؤثر است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد (ماده 200 قانون مدنی). در خصوص اشتباه نسبت به موضوع یا اوصاف اساسی مورد معامله نیز هرگاه اوصاف مورد اشتباه، علت عمده تراضی باشد، میتواند به عدمنفوذ یا بطلان بینجامد؛ در این تحلیل، قواعد عام ماده 190 (وجود موضوع معین و جهت مشروع) و نیز اصل لزوم تصریح جهت در صورت ذکر آن (ماده 217 قانون مدنی) راهنماست. - از حیث ادله، اسناد، امارات و اقرار ادله معتبرند (مواد 1284 به بعد و 1321 تا 1324 قانون مدنی). مکاتبات الکترونیکی در حکم «سند عادی الکترونیکی» و نیز میتوانند «اماره قضای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
