قابلیت درج «شرط عدم انتقال» و «شرط سکونت» در اسناد 1) مبانی صحت درج شرط - اصل حاکمیت اراده به موجب ماده 10 قانون مدنی، اجازه میدهد طرفین هر شرطی را که مخالف صریح قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد در ضمن عقد یا به صورت قرارداد مستقل بگنجانند. به علاوه، اصل لزوم قراردادها (ماده 219 ق.م) و تقسیمبندی انواع شرط به «نتیجه، فعل/ترک فعل و صفت» (ماده 234 ق.م) چارچوب اعتبار شروط را مشخص میکند. - در عین حال، شروطی که «خلاف مقتضای عقد» یا «نامشروع» باشند باطلاند و میتوانند موجب بطلان عقد نیز بشوند (ماده 233 ق.م). شروط «غیرمقدور، بیفایده یا مجهول غیرمؤثر بر عوضین» باطلاند ولی عقد را باطل نمیکنند (ماده 232 ق.م). 2) شرط عدم انتقال (تعهد به ترک انتقال مال) - ماهیت: «شرط عدم انتقال» از مصادیق شرط ترک فعل (ماده 234 ق.م) است؛ متعهد متعهد میشود تا مدت معین یا تا تحقق غرض مشروعی، مال را به دیگری منتقل نکند. - حدود اعتبار: • به طور کلی، سلب دائمی و کلی حق انتقال از مالک، با اقتضای ذاتی حق مالکیت (ماده 30 ق.م) و منع سلب کلی حقوق مدنی (ماده 959 ق.م) تعارض دارد و باطل است؛ چنین شرطی میتواند خلاف مقتض
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
