آیا طلبکاران همسر می‌توانند ملک منتقل‌شده را توقیف کنند؟

اصل بر تفکیک اموال زوجین است؛ به‌موجب حقوق ایران، ازدواج موجب اشتراک اموال نمی‌شود و هر یک از زوجین مالک مستقل دارایی خود است. بنابراین، طلبکارانِ یکی از زوجین اصولاً فقط می‌توانند اموال همان شخص بدهکار را توقیف کنند و صرفاً چون ملک به نام همسرِ بدهکار است، اجرای احکام حق توقیف آن را ندارد. این قاعده در اموال غیرمنقول ثبت‌شده با صراحت بیشتری اعمال می‌شود؛ طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف ملک رسمی اصولاً جز نسبت به مالکِ ثبت‌شده ممکن نیست. با این حال، اگر انتقال ملک به همسر برای فرار از پرداخت دین انجام شده باشد یا معامله صوری باشد، طلبکار می‌تواند با طرح دعوای مناسب، اثر انتقال را نسبت به خود از بین ببرد و آنگاه ملکِ موضوع دعوا را توقیف کند. مبانی و مسیرهای حقوقی به‌اختصار چنین است: 1) معامله به قصد فرار از دین (مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی و نیز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394) - به موجب ماده 218 قانون مدنی، هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معا