در املاک در رهن بانک یا بازداشت‌شده چه محدودیت‌هایی داریم؟

محدودیت‌های حقوقی املاک در رهن بانک - اصل بقا و تقدم حق مرتهن: با انعقاد رهن، مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی تبعی پیدا می‌کند که بر سایر طلبکاران مقدم است و از محل فروش ملک، طلب او با حق تقدم وصول می‌شود (مواد 771، 774، 777 و بنای فصل رهن قانون مدنی؛ مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387). شرط تملیک عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم ایفای دین باطل است و راه فقط فروش و استیفای طلب است (ماده 779 ق.م؛ نیز ماده 777 ق.م در امکان وکالت مرتهن برای فروش). - محدودیت تصرفات مالکانه راهن: راهن مالک می‌ماند اما «نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد»؛ از جمله ایجاد حقوقی که وثیقه را تضعیف یا فروش آن را دشوار کند (مانند ایجاد حق انتفاع یا ارتفاق زیان‌بار، تقسیم/تفکیک که منجر به کاهش ارزش وثیقه شود، یا هر تغییری که عرفاً وثیقه را کم‌ارزش کند) مگر با اذن مرتهن (ماده 793 ق.م). - انتقال عین مرهونه به غیر: از منظر ماهوی، انتقال بدون اذن مرتهن فی‌نفسه باطل نیست، ولی در برابر مرتهن قابل استناد نیست و حق او نسبت به وثیقه باقی است؛ مرتهن می‌تواند مورد وثیقه را در دست خریدار هم تعقیب و از محل آن